وبلاگ حقوقی حمید شکری

اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکومبه» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح میشود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روشهای اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یکجای محکومبه، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی میشوند.  در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حقالزحمهای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده میشود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم میدانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطا...

در قانون مدنی ایران در دو مادهٔ ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به حق حبس برای زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» و در مادهٔ ۱۰۸۶: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.» این حق بنا به نظر مشهور در صورت یک بار تمکین از میان میرود. پس اگر زن یکبار با شوهر رابطهٔ جنسی برقرار کند، دیگر نمیتواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب میشود. بنابر این ملاک در بقا یا از بین رفتن حق حبس تمکین خاص...

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد. طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی)...

ر حالی تصویب طرح تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری قبل از سال 85 نگرانی کارشناسان از نظر تهدید منابع آبهای زیرزمینی، تخریب و شوری خاک را موجب شده بود که شورای نگهبان در نهایت با اصلاحات مجلس و در نظر گرفتن مواردی که موجب اضرار عمومی نشود این طرح را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از خبرگزاری فارس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره...