اعسار از پرداخت مهریه یک نوع اعسار از پرداخت «محکومبه» است که اصولا توسط خوانده دعوا مطرح میشود. در این خصوص دو نکته را نباید از نظر دور داشت: بسیاری از محکومان با یادگیری روشهای اخذ اعسار از دادگاه و عدم پرداخت یکجای محکومبه، با وجود توانایی مالی، بدون وکیل وارد دعوای مالی میشوند.  در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حقالزحمهای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده میشود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم میدانند. به این ترتیب شخص محکوم با وجود استفاده از وکیل در سایر دعاوی خود نظیر طلاق یا تمکین ممکن است به قصد فریب دادگاه محترم در دعوای مطالبه مهریه، از وکیل استفاده نکند. در این موارد باید طرف مقابل به این موضوع در جلسه رسیدگی به اعسار اشاره کند؛ یعنی به قاضی دادگاه اطلاع دهد که محکومعلیه در پروندههای دیگری مبادرت به اخذ وکیل کرده است. نکته دوم این است که ممکن است پروندهای دارای بار مالی بالا باشد و  در این موارد شخصی که اقامهکننده دعواست، ممکن است اعسار خود را از پرداخت هزینه دادرسی کلان اعلام کند. در این موارد بسیاری از قضات عدم توانایی مالی خواهان را نمیپذیرند، زیرا معتقدند طرح چنین دعوای با بار مالی فراوان خود حکایت از تمکن و توانایی مالی خواهان دعوا در پرداخت هزینه دادرسی دارد. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداختهایم. آغاز اختلاف خواهان آقای کریم… توسط دادگاه محكوم به پرداخت مهریه زوجه، خانم زهرا... شده است. عنوان دادخواست تقاضای اعسار از پرداخت مهریه است. وی برای اثبات صحت ادعای خود فتادامه مطلب

در قانون مدنی ایران در دو مادهٔ ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ به حق حبس برای زن اشاره شده، در مادهٔ ۱۰۸۵ آمده: «زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» و در مادهٔ ۱۰۸۶: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم مادهٔ قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.» این حق بنا به نظر مشهور در صورت یک بار تمکین از میان میرود. پس اگر زن یکبار با شوهر رابطهٔ جنسی برقرار کند، دیگر نمیتواند برای دریافت مهریه از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم تمکین ناشزه محسوب میشود. بنابر این ملاک در بقا یا از بین رفتن حق حبس تمکین خاص زوجه است .یعنی با نزدیکی و برقراری رابطۀ جنسی حق حبس از بین می رود بنابر این ،اولاً: حق حبس زمانی از بین می رود که زن با رضایت خود را در اختیار شوهر قرار دهد. پس اگر بدون رضایت مثلاً ، به جبر و زور یا اكراه یا در حال بیهوشی تسلیم زوج شود حق حبس وی ساقط نمی گردد. ثانیاً : اگر به نحو دیگری مانند عمل جراحی یا پرت شدن از بلندی و غیره ، پرده بکارت زائل شود ، حق حبس از بین نمی رود .ثالثاً : اساساً حق حبس در نوشتههای فقهی فقط به آمیزش جنسی یا «تمکین خاص» اشاره دارد نه بقا یا زائل شدن پرده بکارت . لذا می توان نتیجه گرفت که1- اگر رابطه جنسی برقرار شد ولی پرده بکارت از بین نرفت ، حق حبس ساقط می شود . 2 - اگر پرده بکارت به طریقی غیر از رابطه جنسی ازائل شد، حق حبس همچنان باقیست ادامه مطلب

: مرتبه صرف دلیل بر مالکیت اولین منشا مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت و استیلا بوده است، بنابراین ید وسیله اصلی مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود. در علم حقوق غرض اصلی از تملک اموال را استفاده از منافع آن در نظرگرفتند و انسانها نسبت به اموال و داراییهای خود علاقه به مالکیت دارند و تملک اشیا، نیل به استفاده و بهره برداری از مال و منفعت می باشد.در قانون مدنی به اقتباس از مبانی فقه اسلامی و شیعه در ماده ٣۵ چنین بیان نموده است : تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است. این تعریف ناقص می باشد زیرا مشخص نیست چه کسی تصرفش تصرف به عنوان مالکیت می باشد و در این ماده فقط اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت ذکر گردیده است.در قوانین ایران تعریف از تصرف به عمل نیامده و برای بررسی تعریف تصرف می بایستی از معنای عرفی آن کمک گرفت.تعریف تصرف: تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال تصمیم بگیرد، خواه این تصمیم در حدود قانون باشد خواه نباشد این تعریف هم شامل تصرف قانونی می شود و هم شامل تصرف غیر قانونی که اصطلاحا به آن تصرف عدوانی می گویند. به عبارت دیگر تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. این اقتدار به سبب موارد جلوه های خارجی گوناگونی دارد ولی در هر حال باید طوری باشد که عرف متصرف را به عنوان صاحب حق ادامه مطلب

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد. طبق ماده یك قانون اعسار «معسر كسی است كه به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاكمه (هزینه دادرسی)ادامه مطلب

ر حالی تصویب طرح تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری قبل از سال 85 نگرانی کارشناسان از نظر تهدید منابع آبهای زیرزمینی، تخریب و شوری خاک را موجب شده بود که شورای نگهبان در نهایت با اصلاحات مجلس و در نظر گرفتن مواردی که موجب اضرار عمومی نشود این طرح را تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صبا به نقل از خبرگزاری فارس، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهادامه مطلب

تحلیل حق حبس درعقدنکاح ومحدودیتهای اعمال آن مقدمه: یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعماادامه مطلب

نويسنده :بهرام پورحبیب تاريخ: دوشنبه دهم مهر ۱۳۹۱ ساعت: 11:56 تعریف یدیا تصرف سلطه واقتدار عرفی که شخص به قصد اعمال حق خود بر مالی، مستقیم یا به واسطه دیگری دارد( کاتوزیان، 1388، ص46 ) . همچنین گفتهاند: تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد( لنگرودی، 1386،ص 154) . به عبارت دیگر سلطه واقتدار شخص بر شئ به گونهای که عرفاً شئ در اختیار و استیلاء او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن صورت دهد( محقق داماد، 1366،ص 32 ) تصرف به دو نوع حقوقی و مادی تقسیم می شود. تصرف حقوقی به اقدام به عمل حقوقیادامه مطلب